اقتصاد خبراء يجيبون ..هل تنجح تونس في التعايش مع فيروس كورونا وتفادي تداعياته الاقتصادية؟
إثر تداعيات اقتصادية طالت دول العالم أجمع، اضطرت بعض الدول العربية لتخفيف إجراءات الحجر واستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية.
بدأت تونس منذ أيام قليلة المرحلة الأولى مما تطلق عليه اسم "الحجر الصحي الموجَّه"، بتخفيف الإجراءات على بعض المناطق مع الاحتفاظ بالإجراءات الوقائية. وتتعلق بعض المخاوف بمدى الحفاظ على الإجراءات الوقائية للحد من احتمالات عودة انتشار الفيروس مرة أخرى.
وحسب تصريحات وزير الصحة ، عبد اللطيف المكي، الأخيرة ، فإن المرحلة الأخيرة جاءت بناء على ما تحقق من انحسار موجة كورونا، وأن تخفيف بعض الحجر والاحتفاظ بأغلبية إجراءات الحجر الشامل ترتب على النتائج.
الوزير أكد أن تخفيف الإجراءات لا يعني التساهل في الإجراءات التنظيمية والوقائية الصارمة التي يلتزم بها أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الصغرى.
ومن ناحيته، قال الصادق جبنون، عن حزب "قلب تونس"، إن مرور الدولة من الحجر الكلي للحجر الموجه جاء نتيجة الظرف الاقتصادي.
وأضاف أنه كان من المفترض رفع القيود في بداية جوان، خاصة أن المساعدات الاجتماعية لم توزع على كافة الفئات، وأن رفع الحجر الصحي يتطلب إجراء التحاليل لأكبر عدد ممكن، موضحا أن الحكومة تعمل على شراء أجهزة التحاليل السريعة، وأن حصر الوباء يتطلب إجراء أكبر عدد من التحاليل، حتى تعود الحياة لطبيعتها، ويعود القطاع السياحي بشكل نسبي، حال توفر أجهزة التحاليل السريعة والأدوات الكاملة الخاصة بمواجهة الأزمة.
وأعرب الصادق جبنون عن مخاوفه من عودة انتشار الوباء في ظل الزحام الذي تشهده بعض الأماكن، وأن الأمر يتطلب أن تحتذي تونس بالكثير من الدول التي أعادت الحياة تدريجيا من خلال إجراءات صارمة.
فيما قالت هادية بن جامع، الخبيرة في الشان التربوي، إن الأعمال الحرفية والصناعية عادت بنسبة 50 %، وأن هناك بعض الالتزام بالشروط والإجراءات الاحترازية.
وأضافت في حديثها أن الأحياء الشعبية أقل التزاما، وأن تراجع تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا هو من دفع إلى إعادة الحياة تدريجيا.
وترى أنه بنهاية الشهر الحالي تتلاشى الإصابات بشكل تدريجي إلى الحالة صفر نظرا للمناخ التونسي والمناعة، وكذلك توفر الأدوات الوقائية في منافذ البيع، مشددة على أن الوضع الاقتصادي تطلب ضرورة إعادة الحياة تدريجيا، في إطار الاستعداد لبدء عودة السياحة داخليا في البداية.
وكانت السلطات في تونس أعلنت في وقت سابق عن فئات مستثناة من الحجر الصحي الموجه، موضحة أن هذه الفئات ستظل ضمن منظومة الحجر الصحي الشامل.
وسمحت السلطات بمقتضى الحجر الصحي الموجه بالاستئناف التدريجي لبعض الأنشطة الاقتصادية على غرار المصانع والمهن الحرة وقطاع النقل، وفرضت إجراءات وقائية إلزامية على هذه القطاعات من بينها ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ومحاولة تفادي الاكتظاظ.
سبوتنيك
